شارك نائب رئيس جامعة العلوم الحديثة- الامين العام -أ.د/ يحيى صالح أبوحاتم في الورشة الأولى لمشروع الإطار الوطني للمؤهلات، والتي يُنظمها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي،

وناقشت الورشة عدداً من المحاور المتصلة بإيجاد إطار وطني موحد للمؤهلات بقطاعات التعليم المختلفة في الجمهورية، قدّمها نخبة من الأكاديميين والمختصين.

وشارك في إعداد ومناقشة وثائقها ممثلون عن وزارات التعليم العالي، والتعليم الفني والمهني، والتربية والتعليم، الصحة، الخدمة المدنية، الشؤون الاجتماعية، والمالية، التخطيط، الدفاع، العدل، ومجلس الاعتماد الأكاديمي والمجلس الطبي، وهيئة الأوقاف واليونيسكو ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، وكلية الشرطة، والمعاهد والكليات المعنية بالتعليم.

وفي الورشة اعتبر معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي - الأستاذ/ حسين حازب مشروع الإطار الوطني للمؤهلات أحد أهم المشاريع الحيوية التي تضمنتها خطة الرؤية الوطنية بالوزارة لتوفير مرجعية للمسارات التعليمية المختلفة في الجمهورية والسعي لوصفها وتسكينها ومقارنة وتصنيف المؤهلات الممنوحة من قطاعات التعليم المختلفة، مؤكداً أن اليمن يمتلك كفاءات وقدرات وخبرات وطنية في مختلف المجالات ما يمكنها من النهوض بالواقع التعليمي والتنموي والاقتصادي وبناء اليمن الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون المشروع وفقاً للهوية والخصوصية.

من جانبه اعتبر نائب وزير التعليم العالي - الدكتور علي شرف الدين، الإطار الوطني للمؤهلات من أهم المشاريع الحيوية على مستوى التعليم بجميع أصنافه ومساراته، ما يستدعي مراعاة واحترام خصوصية التعليم الطبي بأنظمته المتعددة.

فيما أكد رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، الدكتور أحمد الهبوب، أن الإطار الوطني للمؤهلات يرتكز على مجموعة من المحددات الوصفية العامة للمستويات التي تصف المخرجات المتوقعة لكل مستوى، موضحاً أن مشروع الإطار الوطني للمؤهلات يتلاءم مع توجهات الرؤية الوطنية 2030م.

واستعرض أمين عام مجلس الاعتماد، الدكتور محمد ضيف الله، الخطوات والإجراءات المنهجية المتبعة في إعداد مشروع الإطار الوطني للمؤهلات وتحليل مبررات وأهداف المشروع.

كما بين رئيس فريق المشروع الخبير الوطني - الدكتور محمد الشرجبي، الإطار الوطني للمؤهلات وأهميته ومبرراته ومعاييره، والغرض منه،

وتطرق مدير المشروع، الدكتور شرف الحُمدي، إلى منهجية إعداد الإطار الوطني للمؤهلات.

وركز المستشار محمود الصلوي على النصوص القانونية لمضامين الإطار في القوانين اليمنية التي لديها برامج تعليمية، بينما عرض الدكتور أنور مسعود مكونات الإطار والمرجعيات الدولية